الإتحاد الإماراتية

لوح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس بإمكانية الذهاب إلى تجميد العمل بالدستور فيما لو بقت الأطراف السياسية الأخرى رافضة لتطبيقه. وأكد أن موضوع سحب الثقة منه ليس سهلا، منتقدا الشراكة الحالية في الحكم التي “تحولت إلى قيود تعطيلية”، كما انتقد مطالب الأكراد بحق تقرير المصير معتبرا أنها مخالفة للدستور الذي لم يتضمن كلمة واحدة عن تقرير المصير أو الانفصال. ودعا نائب عن التحالف الوطني الحاكم إلى جلسة طارئة لبحث تهديد المالكي الذي قد يفرض حالة طوارئ، فيما رد خبير في القانون العراقي والدولي بأن الرئاسات الثلاث لو اجتمعت لن تتمكن من تجميد العمل بالدستور الحالي.وقال المالكي في مقابلة متلفزة أمس إن عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع القوى السياسية قد يؤدي إلى خيارات منها إجراء انتخابات مبكرة أو تجميد الدستور، لأنه لا يمكن العمل به إذا كان طرف يلتزم به والشركاء الآخرون يتمردون عليه. وأضاف أن بعض الأطراف ومن خلال سلوكياتها تريد تجميد العمل بالدستور، مؤكدا أنه ضد ذلك لأنه سيؤدي إلى انهيار في البلد. وأكد أن اتفاقية أربيل نفذت بالكامل ولم يتبق شئ فيها لم ينفذ، واصفا شروط القائمة العراقية لحضور الاجتماع الوطني بأنها ثانوية ولا تتطرق للملفات الأساسية التي تهم بناء الدولة العراقية.من جهة أخرى أكد المالكي أن موضوع سحب الثقة منه “ليس سهلا”، وشدد على أن الذين يريدون ذلك عليهم أن يقدموا مبرراتهم وحججهم الواقعية. وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني اصدر بيانا يرحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الخماسي الأخير لحل الأزمة، مؤكدا أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمل مسؤوليته مجلس النواب وليس الحكومة. واعتبر أن “الشراكة الحالية في الحكم تحولت إلى قيود تعطيلية، وليست تحمل مسؤولية”، مضيفا “أريد شراكة حقيقية وليس محاصصة وتقييد وتكتيف البعض، ولا يمكن أن تكون شراكة بعيدة عن الدستور”.وأكد المالكي أن المؤتمر الوطني أصبح ضرورة ولا يمكن تأجيله، وشدد على أنه لا مجال بعد الآن “للبيع والشراء تحت الطاولة”. وأضاف أن “المشاكل التي تعرض الآن أمام الشاشة هي أكبر بكثير مما وراء الكواليس”، مبينا أن “البعض لا يريد للاجتماع الوطني أن ينعقد لأنه سيكشف جميع الملفات والقضايا والمخالفات التي يقومون بها”. وطالب المالكي رئيس الجمهورية جلال طالباني بعقد المؤتمر الوطني، وقال “إما أن نجلس ونستجيب لمطلب الاحتكام للدستور في المؤتمر الوطني، أو نعيد النظر في أصل عملية تشكيل الدولة ونذهب إلى البرلمان ونطلب من الأغلبية اختيار رئيس جديد للحكومة قد يكون نفسه وقد يتغير وكذلك رئيسا الجمهورية والبرلمان، ونتخلص من هذه القيود التي وضعت تحت مسمى الشراكة”.

التعليقات (0)

الإسم

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

أضف تعليق